رئيس الوزراء يتسبب في تسريح موظفي شركة أحمد منصور العالي
حسب مصارد موثوقة من شركة أحمد منصور العالي المعروفة، فإن رئيس الوزراء الشيخ خلفوه بن سلمان قد أوقف صرف المبالغ المستحقة على وزارات الدولة لصالح الشركة والتي تُقدر تلك المبالغ لواحد من أقسام هذه الشركة الكبيرة بـ 27 مليون دينار.
هذا وقد قررت الشركة تسريح عدد كبير من الموظفين والمدراء والعمال الذين يقدر عددهم حتى الأن بالمئات ومن المرجح أن يأخذ هذا العدد في التزايد ليصل إلى 1900 موظف بحريني أو أكثر.
وللتأكد من الخبر يمكنكم التأكد من معارفكم في شركة أحمد منصور العالي.
ليس فقط شركة احمد العالي بل حتى شركة الحاج حسن العالي سوف يتم تسريح العمال الاجانب فقط وتم اغلاق الدوام الاضافي والجذير بالذكر بأن الشركة تطالب الحكومة بالملايين الدنانير.
// كان من المفترض أن تقوم ثلاث شركات بإنشاء مصنع البحرين للإسمنت بمنطقة الحد وهي:
1- شركة أحمد منصور العالي.
2- شركة عبدالله أحمد ناس.
3- شركة حجي حسن العالي.
والجدير بالذكر أن الحرامي خلفوه بن سلمان طالب بمشاركتهم في هذا المشروع الضخم، ولكنهم رفضوا ذلك، فمنع السفاح خلفوه إقامة المصنع في الحد رغم موافقة وزارة التجارة ووزارة البيئة كخطوة أولى لضرب ميزانية الشركات المذكورة.
وها هو الآن يرفض سداد المبالغ المُستحقة لهذه الشركات كخطوة قبيحة يُراد منها إضعاف ميزانية هذه الشركات إلى حد الإفلاس، فلذا تلجأ الشركات المذكورة للأسف إلى تسريح الموظفين البحرينيين.
استيضاح الموقف النهائي من مفصولي شركة أحمد منصور العالي
الوقت - حسين سبت:
أفاد مصدر نقابي لـ «الوقت» بأن نقابته «ستجتمع اليوم بشركة المقاولات التي تنوي فصل أكثر من عشرين موظفاً بحرينياً بسبب ما أسمته الأوضاع الاقتصادية المتردّية».
وذكر المصدر «أن أحد مسؤولي الشركة قال شفوياً إن الشركة ستتراجع عن فصل الموظفين البحرينيين فقط (...) إلاّ أننا كنقابة ندافع عن كلّ العمّال، سواء البحرينيين أو الأجانب».
وأضاف المصدر «بخصوص التراجع عن فصل البحرينيين، طلبنا من الشركة أن ترسل خطابات مكتوبة إلى كل من تسلّم إخطاراً بإنهاء خدماته، على أن يكون مضمون هذا الخطاب هو أن إخطار إنهاء الخدمات غير ساري المفعول، وأن الشركة تراجعت عن فصله من الخدمة»، وتابع بالقول «إلاّ أن الشركة لم تقم بذلك، وهو ما يثير قلقنا، وقد أمهلناهم إلى غداً (اليوم الأحد)، حيث سنجتمع لاستيضاح الموقف النهائي للشركة والمكتوب بشأن التراجع عن فصل العمّال البحرينيين».
وأفاد المصدر بأن «نقابته تسلمت عشرين ت****ً من بحرينيين تم فصلهم من الشركة». وقال «جلسنا مع الشركة في اجتماعات عدة لاستيضاح الموقف، وللأسف فإن الشركة تتكتم على كثير من المعلومات».
وأضاف بالقول «بخصوص المسرّحين الأجانب، نسمع عن أرقام كبيرة جداً، وطلبنا من الشركة تزويدنا بقائمة من المفصولين الأجانب، ولكن لم تسلّمنا الشركة حتى الآن أية معلومات مكتوبة».
وذكر النقابي أن «نقابته لم تتسلم حتى الآن أي تظلّم من قبل أجانب، ولكن معلوماتها تفيد بوجود أعداد كبيرة».
وكان بحرينيون قد توجهوا الثلثاء الماضي إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى عمالية ضد إحدى شركات المقاولات الكبرى التي أعطتهم إخطارات بإنهاء عقود عملهم، والتقت «الوقت» بعض أولئك العمّال الذين أعربوا عن صدمتهم «من التسريح التعسفي الذي يهدّد معيشتهم».
وذكر مصدر نقابي أن عشرات من البحرينيين سيتم تسريحهم من بين 2000 عامل قرّرت الشركة الاستغناء عنهم، وجاء في ورقة الإخطار التي وزّعت على العمال المسرّحين «نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردّية والسائدة في جميع أنحاء العالم والتي تأثّرت بها منطقتنا بوجه عام وبلادنا بشكل خاص، فقد وجدنا أنفسنا مضطرين وبكل أسف لاتخاذ إجراءات مؤلمة بتخفيض مستوى العمالة لدى الشركة». وأضاف الإخطار «وفي الوقت الذي نقدّر لك خدماتك واجتهادك في العمل لدى الشركة، إلاّ أننا للأسف مجبورين بحكم الظروف الآنفة الذكر للاستغناء عن خدماتك ضمن مجموعة من موظفي الشركة، وعليه فهذا الخطاب هو بمثابة إشعار بإنهاء خدماتك مع الشركة اعتباراً من 1/3/2009».
وكانت مصادر قد أشارت لـ «الوقت» إلى أن كثيراً من المشروعات التي كانت تلك الشركة متعاقدة لإنشائها تقرر إيقافها بسبب رفض البنوك مواصلة تمويل تلك المشروعات، موضحاً أن كثيراً من تلك المشروعات خدمية تتمثل في إنشاء عدد من الطرق الرئيسة وتعديلها في البلاد. وتابع «الجميع يلاحظ توقف عدد من المشروعات الإنشائية على شارع البديع، الجنبية، فضلاً عن عقود كانت مبرمة مع شركة كبرى تمتلك مشروعات جزر صناعية، تم تأجيلها.
ولفت إلى أن أحد المشروعات تبلغ كلفتة الإجمالية 14 مليون دينار، كان مقرراً أن يتم البدء فيه في مطار البحرين، تم إيقافه للأسباب نفسها.
حسب مصارد موثوقة من شركة أحمد منصور العالي المعروفة، فإن رئيس الوزراء الشيخ خلفوه بن سلمان قد أوقف صرف المبالغ المستحقة على وزارات الدولة لصالح الشركة والتي تُقدر تلك المبالغ لواحد من أقسام هذه الشركة الكبيرة بـ 27 مليون دينار.
هذا وقد قررت الشركة تسريح عدد كبير من الموظفين والمدراء والعمال الذين يقدر عددهم حتى الأن بالمئات ومن المرجح أن يأخذ هذا العدد في التزايد ليصل إلى 1900 موظف بحريني أو أكثر.
وللتأكد من الخبر يمكنكم التأكد من معارفكم في شركة أحمد منصور العالي.
ليس فقط شركة احمد العالي بل حتى شركة الحاج حسن العالي سوف يتم تسريح العمال الاجانب فقط وتم اغلاق الدوام الاضافي والجذير بالذكر بأن الشركة تطالب الحكومة بالملايين الدنانير.
// كان من المفترض أن تقوم ثلاث شركات بإنشاء مصنع البحرين للإسمنت بمنطقة الحد وهي:
1- شركة أحمد منصور العالي.
2- شركة عبدالله أحمد ناس.
3- شركة حجي حسن العالي.
والجدير بالذكر أن الحرامي خلفوه بن سلمان طالب بمشاركتهم في هذا المشروع الضخم، ولكنهم رفضوا ذلك، فمنع السفاح خلفوه إقامة المصنع في الحد رغم موافقة وزارة التجارة ووزارة البيئة كخطوة أولى لضرب ميزانية الشركات المذكورة.
وها هو الآن يرفض سداد المبالغ المُستحقة لهذه الشركات كخطوة قبيحة يُراد منها إضعاف ميزانية هذه الشركات إلى حد الإفلاس، فلذا تلجأ الشركات المذكورة للأسف إلى تسريح الموظفين البحرينيين.
استيضاح الموقف النهائي من مفصولي شركة أحمد منصور العالي
الوقت - حسين سبت:
أفاد مصدر نقابي لـ «الوقت» بأن نقابته «ستجتمع اليوم بشركة المقاولات التي تنوي فصل أكثر من عشرين موظفاً بحرينياً بسبب ما أسمته الأوضاع الاقتصادية المتردّية».
وذكر المصدر «أن أحد مسؤولي الشركة قال شفوياً إن الشركة ستتراجع عن فصل الموظفين البحرينيين فقط (...) إلاّ أننا كنقابة ندافع عن كلّ العمّال، سواء البحرينيين أو الأجانب».
وأضاف المصدر «بخصوص التراجع عن فصل البحرينيين، طلبنا من الشركة أن ترسل خطابات مكتوبة إلى كل من تسلّم إخطاراً بإنهاء خدماته، على أن يكون مضمون هذا الخطاب هو أن إخطار إنهاء الخدمات غير ساري المفعول، وأن الشركة تراجعت عن فصله من الخدمة»، وتابع بالقول «إلاّ أن الشركة لم تقم بذلك، وهو ما يثير قلقنا، وقد أمهلناهم إلى غداً (اليوم الأحد)، حيث سنجتمع لاستيضاح الموقف النهائي للشركة والمكتوب بشأن التراجع عن فصل العمّال البحرينيين».
وأفاد المصدر بأن «نقابته تسلمت عشرين ت****ً من بحرينيين تم فصلهم من الشركة». وقال «جلسنا مع الشركة في اجتماعات عدة لاستيضاح الموقف، وللأسف فإن الشركة تتكتم على كثير من المعلومات».
وأضاف بالقول «بخصوص المسرّحين الأجانب، نسمع عن أرقام كبيرة جداً، وطلبنا من الشركة تزويدنا بقائمة من المفصولين الأجانب، ولكن لم تسلّمنا الشركة حتى الآن أية معلومات مكتوبة».
وذكر النقابي أن «نقابته لم تتسلم حتى الآن أي تظلّم من قبل أجانب، ولكن معلوماتها تفيد بوجود أعداد كبيرة».
وكان بحرينيون قد توجهوا الثلثاء الماضي إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى عمالية ضد إحدى شركات المقاولات الكبرى التي أعطتهم إخطارات بإنهاء عقود عملهم، والتقت «الوقت» بعض أولئك العمّال الذين أعربوا عن صدمتهم «من التسريح التعسفي الذي يهدّد معيشتهم».
وذكر مصدر نقابي أن عشرات من البحرينيين سيتم تسريحهم من بين 2000 عامل قرّرت الشركة الاستغناء عنهم، وجاء في ورقة الإخطار التي وزّعت على العمال المسرّحين «نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردّية والسائدة في جميع أنحاء العالم والتي تأثّرت بها منطقتنا بوجه عام وبلادنا بشكل خاص، فقد وجدنا أنفسنا مضطرين وبكل أسف لاتخاذ إجراءات مؤلمة بتخفيض مستوى العمالة لدى الشركة». وأضاف الإخطار «وفي الوقت الذي نقدّر لك خدماتك واجتهادك في العمل لدى الشركة، إلاّ أننا للأسف مجبورين بحكم الظروف الآنفة الذكر للاستغناء عن خدماتك ضمن مجموعة من موظفي الشركة، وعليه فهذا الخطاب هو بمثابة إشعار بإنهاء خدماتك مع الشركة اعتباراً من 1/3/2009».
وكانت مصادر قد أشارت لـ «الوقت» إلى أن كثيراً من المشروعات التي كانت تلك الشركة متعاقدة لإنشائها تقرر إيقافها بسبب رفض البنوك مواصلة تمويل تلك المشروعات، موضحاً أن كثيراً من تلك المشروعات خدمية تتمثل في إنشاء عدد من الطرق الرئيسة وتعديلها في البلاد. وتابع «الجميع يلاحظ توقف عدد من المشروعات الإنشائية على شارع البديع، الجنبية، فضلاً عن عقود كانت مبرمة مع شركة كبرى تمتلك مشروعات جزر صناعية، تم تأجيلها.
ولفت إلى أن أحد المشروعات تبلغ كلفتة الإجمالية 14 مليون دينار، كان مقرراً أن يتم البدء فيه في مطار البحرين، تم إيقافه للأسباب نفسها.